يتم التشغيل بواسطة Blogger.

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

إذا كنت لا تجد بحثك في موقعنا يمكنك طلبه منا خصيصا وبأقل تكلفة
تواصل معنا عبر الواتس 201060266142

كتب علمية

2/recent/post-list

كتب عشوائية

2/recent/post-list

فيسبوك

[الشائعة :][6]

أبحاث
أبحاث الطلاب
تدريس
تقنية
شركات البترول
قصة ادت الى اضطراب نفسى
كتب
مشاكل نفسية
مقالات عامة

بحث عن التحكيم

 

التحكيم

المقدمة

يعد القضاء الطريق المعتاد لحل المنازعات المختلفة داخل المجتمع أو خارجيا كمحكمة العدل الدولية، فالقضاء دليل علي السيادة والسيطرة، وسلطة هامة من سلطات الدولة، وقد عينت الدولة بإعداد تنظيم وتقسيم خاص بالقضاء باعتباره جهاز تابع لسيادتها. إلا أن ما يحدث في الواقع وازدياد العلاقات وتشعبها، أدي إلى ظهور طرق بديلة تعمل على تقليص العبء الذي يقع على عاتق القضاء، وتسهيل الوصول إلى حل مرضي للمختلفين، ويعد التحكيم من أشهر هذه الطرق.

التحكيم: إجراء يتم فيه عرض النزاع، باتفاق الأطراف، على محكم واحد أو أكثر يتخذون قرارًا ملزمًا بشأن النزاع. عند اختيار التحكيم، يختار الطرفان إجراء خاص لتسوية المنازعات بدلاً من اللجوء إلى المحكمة. يعد من أهم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وهو عملية خاصة حيث يتفق الأطراف المتنازعة على أن فردًا واحدًا أو أكثر يمكنه اتخاذ قرار بشأن النزاع بعد تلقي الأدلة وسماع الحجج عندها يكون التحكيم ملزمًا، ويصبح القرار نهائيًا، ويمكن تنفيذه من قبل المحكمة، ولا يمكن استئنافه إلا على أسس ضيقة جدًا.  التحكيم هو أسرع وسيلة لتسوية المنازعات. يتم تعريفه على أنه القضاء الخاص الذي يتنازع فيه الأطراف عند اللجوء إليه بمحض إرادتهم من أجل حل النزاعات بالتراضي.

المشكلة البحثية:

 الإشكالية المطروحة في هذا البحث تتمحور حول ماهية التحكم في إطار تسوية المنازعات الدولية، وأهم الخصائص التي تميزه عن بقية النظم المشابهة. ومدى ملاءمته في إطار تسوية النزاعات التي تفرض عليه. وأخيرا إذا كانت القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم ملزمة أم لا، خاصة في منازعات الاستثمار ومنازعات الحدود؟

أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة مدى أهمية وفاعلية أسلوب التحكيم في إطار التسوية السلمية للمنازعات الدولية، بالإضافة إلى التطرق إلى أهم المنازعات التي تعرض على هذا النوع، أو الوسيلة من وسائل التسوية الودية، والفائدة من وراء تطبيق هذه الوسيلة خاصة على مستوى الساحة الدولية، بالإضافة إلى مدى قبول الأطراف التي تتفق باللجوء إليه بالنتائج التي يحققها في إطار تسوية المنازعات المعروضة عليه.

* المبحث الأول:

- المطلب الأول:

"ماهية التحكيم الدولي"

مفهوم التحكيم الدولي:

لقد ركز مؤتمر لاهاي لسنوات 1889 ،1907 ،على أهمية التحكيم في إطار تسوية المنازعات الدولية، بالطرق السلمية، حيث جاءت اتفاقية لاهاي بالأحكام المرتبطة بالتحكيم الدولي و لقد لحقتها بعض الاتفاقات التي بدو رها أصبحت بمثابة تقنين للقواعد و الأحكام العرفية التي برزت في نطاق التحكيم أثناء الفترة التي سبقت انعقاد المؤتمرين حيث جاء في نص المادة "37 " من اتفاقية لاهاي الأولى الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية معنى التحكيم الدولي بأنه: " بهدف التحكيم الدولي إلى حل النزاعات بين الدول، عبر قضاة يتم اختيارهم حسب رغبة الأطراف ذات النزاع على أساس احترام القانون".[1]

مقر التحكيم أساسي لتحديد الإطار القانوني لإجراءات التحكيم الدولية. على الرغم من أن الأطراف قادرة على اختيار مقعد التحكيم، فإن شروط التحكيم غالبًا ما تكون "مرضية"، أو تفشل في تعيين المقعد أو تفشل في القيام بذلك بوضوح. إذا لم يتم تحديد المقعد بوضوح من خلال اتفاق الأطراف، فقد يُطلب من المحكمة أن تقرر أي بلد هو المقر (عادةً، من أجل تحديد ما إذا كان لها اختصاص للنظر في أنواع معينة من طلبات التحكيم أم لا). أبسط الحالات هي الحالات "أحادية الاتجاه".[2]

 يشير الاتفاق صراحة أو ضمنيًا إلى موقع واحد. والأكثر صعوبة هي الحالات "متعددة الاتجاهات" التي يشير فيها الاتفاق إلى أكثر من موقع محتمل. في حين أن بعض السيناريوهات تكون مباشرة نسبيًا، فإن ما يشكل خيارًا من قبل الأطراف يكون أكثر تعقيدًا إذا كان اتفاق الأطراف يحتوي على علامات تشير في اتجاهات مختلفة. في القضايا "أحادية الاتجاه"، طورت المحاكم الإنجليزية سلسلة من الإرشادات التفسيرية التي تحل معظم المشكلات التي يطرحها الغموض المحتمل.

النقطة الأولى التي يجب ملاحظتها هي أن المصطلحات في هذا المجال غير متسقة. كقاعدة عامة، تعتبر عبارتا "مقر التحكيم" و "مكان التحكيم" مترادفتين. في حين أن قانون الأونسيترال النموذجي وبعض مجموعات قواعد التحكيم الأكثر شهرة تستخدم كلمة "مكان"، المصطلح يتم استخدام "المقعد" بموجب قانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996، وأيضًا من قبل بعض مؤسسات التحكيم. ومع ذلك، لا يُعتقد أن شيئًا يمكنه تشغيل هذا الاستخدام المختلف: "مقر" أو "مكان" التحكيم هو البلد الذي يوجد فيه التحكيم " مرفق قانونًا والذي ينشئ رابطًا بين التحكيم ونظام قانون التحكيم (قانون التحكيم أو قانون التحكيم الخاص بالتحكيم). يخضع التحكيم الذي يقع مقره في إنجلترا للأحكام الإلزامية لقانون التحكيم لعام 1996 وما لم تكن الأطراف قد اتخذت ترتيبات بديلة (سواء من خلال اعتماد قواعد أو قانون التحكيم الخاص بدولة أخرى أو خلاف ذلك)، تخضع للأحكام غير الإلزامية لعام 1996.

- المطلب الثاني:

-دراسات ومقترحات التحكيم:

لم تشمل المناقشات العامة للتحكيم خلال الفترة من أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى مشاريع ونصوص المجتمع القانوني الدولي فحسب، بل شملت أيضًا العديد من الخيوط الأخرى التي كانت متداخلة معها، بما في ذلك الكتيبات والخطب التي تعزز التحكيم، ومقترحات لـ مخططات التحكيم متفاوتة الخصوصية، والمناقشات والتجميعات التاريخية. نشأت هذه الوسائل من كل من دعاة السلام والمجتمع القانوني، وفي القرن الجديد، من القادة السياسيين من كل من الأجزاء التشريعية والتنفيذية للقوى الكبرى. يجب النظر إلى هذه الخيوط معًا لأن كل جانب أبلغ الآخرين وعكس الحساسيات السياسية والفكرية والثقافية لتلك الفترة. في أواخر القرن التاسع عشر، بدا أنه من الضروري لأي مسعى ليبرالي أو إصلاحي أن يصور نفسه كجزء من تقدم الحضارة. ولهذا، كان من الضروري أن يكون لديك تاريخ لوضع الأساس ووصف مسار التقدم.[3]  وكان هذا صحيحًا بشكل خاص بالنسبة لحركة التحكيم، التي عملت بالاقتران مع القانون الدولي، ووضعت نفسها في الطريق، ضمنيًا على الأقل. لغائية السلام العالمي. لقد أرسى التاريخ المتلقي للتحكيم الدولي العام ذلك التاريخ في حركة المناصرة التي رعته. علاوة على ذلك، تظهر هذه الكتابات تطور معنى مفهوم التحكيم خلال هذه الحقبة؛ خاصة التأثير المتزايد للمجتمع القانوني الدولي. كانت مقترحات التحكيم ذات طابع قانوني على نحو متزايد، وبدأت المعالجات التاريخية للتحكيم التي ظهرت لأول مرة في سبعينيات القرن التاسع عشر في تأسيس توصيفاتها للاتفاقيات والقرارات السابقة على هذا المعيار القانوني. ونتيجة لذلك، وبحلول أوائل القرن العشرين، كانت نماذج حل النزاعات الدولية تتحد حول "المحاكم"، ووُصفت ممارسات الدول الأكثر تواترًا للجان المختلطة بأنها تحكيم "غير صارم". وهكذا مهد هذا الانقسام الطريق للمؤتمرات الدولية الكبرى لإنشاء هياكل كانت، كمسألة عملية (وغالبًا ما تكون قانونية أيضًا)، منفصلة عن كيفية استخدام الدول للتحكيم لحل نزاعاتها.[4]

- المطلب الثالث:

تمييز التحكيم عن بقية الوسائل:

بغض النظر عن مستوى الصراع، هناك مناهج مختلفة للتعامل مع حالات عدم التوافق الموجودة. يمكن أن يؤدي الصراع إلى نتائج مدمرة أو نتائج إبداعية اعتمادًا على النهج المتبع. إذا تمكنا من إدارة الصراع بشكل خلاق، فيمكننا في كثير من الأحيان إيجاد حلول جديدة مرضية للطرفين. في بعض الأحيان سيشمل ذلك توزيع الموارد أو القوة بشكل أكثر إنصافًا من ذي قبل، أو في إنشاء مجموعة أكبر من الموارد أو أشكال التأثير أكثر من ذي قبل. تكون النتائج الإبداعية أكثر احتمالية عندما يكون الطرفان مترابطين، أي يتمتع كل منهما بدرجة معينة من الاستقلال والاستقلالية التي يمكن من خلالها التأثير على الآخر، بدلاً من أن يعتمد أحد الطرفين بشكل أساسي على الآخر. بالنظر إلى الاعتماد المتبادل، تم تحديد ثلاث استراتيجيات عامة يمكن للأطراف اتباعها للتعامل مع نزاعهم؛ فوز- خسارة، خسارة- خسارة، فوز- فوز.[5]

*التفاوض:

يمكن أن تكون المفاوضات غير رسمية للغاية. تتحدث أنت وشريكك السابق حتى تتوصل إلى اتفاق. يمكنك التحدث مع بعضكما البعض، أو يمكنك تعيين محامين للتحدث نيابة عنك. في بعض الأحيان يكون لشخص ما محام والآخر ليس لديه. سيحاول معظم المحامين التفاوض قبل أن يقرروا رفع القضية إلى المحكمة.

عندما تتفاوض، سوف تتوصل إلى اتفاق منطوق. تأكد من كتابة الاتفاقية وتوقيعها من قبل كلاكما. إذا لم يكن الاتفاق مكتوبًا، فسيكون من الصعب جدًا تنفيذه.

*الوساطة:

الوسيط يساعد الناس على التحدث مع بعضهم البعض والتوصل إلى اتفاق. الوسيط يعرف كيف يتعامل مع النزاعات. عادة ما يكون الوسطاء عاملين اجتماعيين أو علماء نفس أو محامين. يجب أن يكون الوسيط عادلاً. لا يمكن أن يحابيك أو يحابي شريكك في النزاع. يمكن أن تقترح طرقًا لحل النزاع، لكن ليس عليك أن تأخذ نصائحهم. لا يمكن إيقاف تقديم المشورة القانونية. يجب عليك التحدث إلى محام قبل أن تشارك في الوساطة. يمكن للمحامي أن يشرح لك حقوقك ومسؤولياتك لكنه لا يأتي معك عادة للوساطة. إذا لم تكن راضيًا عن الوساطة، يمكنك المغادرة وستنتهي. إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق، فستنتهي الوساطة. في هذه المرحلة، يمكنك تجربة نوع مختلف من الحلول البديلة لتسوية المنازعات، أو الذهاب إلى المحكمة. إذا توصلت إلى اتفاق أثناء الوساطة، فلا توقع على الاتفاقية حتى تحصل على محام يقرأها. الوساطة مجانية. يمكنك العثور على وسيط في أي محكمة أسرة في أونتاريو. يمكنك أيضًا استئجار وسيط خاص، إذا كان بإمكانك مساعدته.

*التحكيم:

في التحكيم، تقوم أنت وشريكك السابق بتعيين شخص ثالث لحل نزاعك. يسمى هذا الشخص محكمًا. لا يستطيع المحكم منح الطلاق أو الإلغاء، ولكن يمكنه اتخاذ قرار بشأن الحضانة والدعم والوصول وكيفية تقسيم الممتلكات. يمكن للمحكمين فقط اتخاذ قرار بشأن القضايا التي تطلب منهم حلها. يجب أن يستخدم المحكم قانون الأسرة الكندي أو قانون أونتاريو فقط.[6]

* المبحث الثاني:

- المطلب الأول:

"تطبيقات التحكيم الدولي"

التحكيم في منازعات الحدود الدولية.

التسوية السلمية للنزاعات الدولية تعد من أكثر القضايا القانونية المعاصرة ذات الأهمية. حيث يشرح هذا المبدأ بشكل مستفيض. كما أكدت ووضحت المواثيق الدولية، وفى مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة. ويوضح ويظهر تحليلاً تقييميًا لتحديد ماهية النزاعات الدولية ومعناها في الفقه الدولي والعمل الدولي. نستعرض أيضًا العديد من وسائل تسوية النزاعات عن طريق حلول غير ملزمة من خلال العديد من الطرق السياسية؛ مثل المفاوضات، والوساطة، والتوفيق، والمساع الحميدة، مع توضيح الأحكام القانونية المنظمة لها، وإجراءاتها، وتطبيقاتها العملية. ومدى فعالية دورها واستخدامها في شأن الأزمات السياسية الأخيرة. [7]  كما يتم شرح للعديد من الوسائل القانونية القضائية التي تستخدم في تسوية النزاعات. المتمثلة في التحكيم والتسوية القضائية. وصورتها الأساسية؛ محكمة العدل الدولية. من حيث القواعد الحاكمة والإجراءات المتبعة في عرض لأهم التطبيقات والنماذج العملية. كما يتم تناول أيضاً التحليل والشرح للقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات التي تتسم بالطابع الخاص، مثل: النزاعات حول الملكية الفكرية. والنزاعات على الحدود البحرية الإقليمية والدولية. والنزاعات التجارية. ونزاعات الاستثمار. باستخدام أسلوب علمي، وتسلسل منطقي. يمكن لهذا البحث أن يسهل للقائمين بالأعمال القانونية أن يتعرفوا على القواعد والإجراءات لأنسب السبل من أجل تسوية ما يتعبهم ويؤرقهم من نزاعات  مختلفة على المستوى الدولي.

- المطلب الثاني:

*إيجابيات وسلبيات التحكيم:

من بين الإيجابيات:

1.     أسرع وأوقات محددة للعدالة مقارنة بالعدالة الوطنية. بالنظر إلى قواعد غرفة التحكيم في ميلانو، فإن مدة تقديم الحكم هي ستة (6) أشهر بعد تشكيل هيئة التحكيم، في حالة إذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وما لم يمتد من أجهزة الإجراء (الذي يمكن أن يحدث في حالات التعقيد الخاص).
2
.  مزيد من الأمن في قرار التحكيم. في الأساس، هناك فرص أقل لاستئناف قرار التحكيم من استئناف الحكم الوطني. القرار نهائي تقريبًا، لأنه لا يمكن استئنافه إلا لأسباب معينة أو أثناء الاعتراف في دولة أجنبية، مقارنة بمقعد التحكيم، خلال مرحلة التنفيذ.

3. إجراء أكثر مرونة، لأنه ليس فقط خاضعًا لسيطرة القاضي، ولكن هناك أيضًا سيطرة شاملة للأطراف، بحيث يكون هناك إجراء أقل صرامة مقارنة بالحكم الوطني.

4. سرية الإجراء: هناك التزام "بعدم الإفصاح" في كل قاعدة من قواعد مؤسسات التحكيم الرئيسية.

5. مزيد من الكفاءة والحياد للمحكمين: يتم اختيار المحكمين من قبل أفضل مؤسسات التحكيم (أو مباشرة من قبل الأطراف في التحكيم الخاص) بين خبراء في الموضوع يعترضون على التحكيم التجاري.

من بين السلبيات:

1- قيمة المطالبة (تعتمد على الأسئلة المعروضة أثناء النزاع).

2- عدد المحكمين الذين اختيارهم شرط التحكيم (يحتاج كل منهم إلى تعويض).

3- تكلفة إدارة التحكيم المطبقة على مؤسسة التحكيم المختارة.

إلى هذه التكاليف، من الضروري إضافة تكاليف الخبراء القانونيين كما هو الحال في الحكم الوطني وتكاليف المستشارين الفنيين.[8]

الخاتمة:

 

 أود أن أذكر كلمات وزير الخارجية إلهيو روت في تقديمه لاتفاقيات لاهاي لعام 1907 إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها: تبرر إنجازات المؤتمرين الاعتقاد بأن العالم قد دخل في عملية منظمة يمكن من خلالها، خطوة بخطوة، في المؤتمرات الناجحة، التي يتخذ كل منها عمل سلفه كنقطة انطلاق له، أن يكون هناك تقدم مستمر نحو تحقيق التقدم. تتطابق ممارسة الأمم المتحضرة مع مهنهم السلمية. هذا هو المكان الذي نحن فيه بالضبط، ما زلنا نحاول جعل ممارسات الحكومات تندمج مع مهنهم.

*النتائج:

نتج عن فكرة وجود اختلاف في مدى ملاءمة قضايا التحكيم المستعجلة مقارنة بقضايا التحكيم التقليدية. كما تظهر النتائج أن نتائج قضايا الفصل، التي تم الفصل فيها في النظام المعجل، لا تختلف اختلافًا كبيرًا عن نظام التحكيم التقليدي. تشير النتائج إلى أن هناك فرصًا متاحة قانونيًا للأطراف لتسريع عملية التحكيم دون تسوية.

التحكيم من أعرق المؤسسات المنوط بها مهمة حل النزاعات وحلها. حيث صاحب الحق منذ العصور القديمة. وتطور تطور التجارة الدولية. حتى في العادة تصبح أصيلة مترسخة في قلوب الناس. لقد فكرت كونها وظيفة من وظائف القضاء والعدالة ووسيلة لحل النزاعات والتحكيم هو أهم الوسائل التي يتم من خلالها حل الخلاف التعاقدي في مجال التجارة كما تتميز بخصائص وخصائص عدة استدرجت كثير مقارنة بالمنتجع إلى ما يتسم بالعدالة والسرية والسرعة والاقتصاد وتجنب إجراءات تسوية المنازعات الروتينية والتقليدية في كافة الأنظمة القانونية. تلك الصفات جعلته رئيس أمن المستثمر يبدد مخاوف شبح السلطة الوطنية للبلد المضيف وخطر استخدامهم لمفهوم السيادة للشروع في إجراءات تقوض المكاسب وأموال المستثمرين والعقود المبرمة مع الوطني وتعتبر نوع من محاكم التحكيم الخاصة، وأطراف النزاع فيها إرادتهم الحرة وحرية الاختيار كوسيلة لحل النزاع بينهم، واختيار المحكمين الذين يمثلونهم والإجراءات التي تتبعها وأحيانًا القانون الذي تنطبق عليه.

*التوصيات:
تعد هذه بعض من التوصيات من أجل مساعدة العديد من المؤسسات التحكيمية والهيئات الأخرى التي تربطها العديد من الصلات فيما يخص التحكيم وذلك بما يقتضيه نظام التحكيم الخاص بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (1976) تهدف هذه التوصيات، التي اعتمدتها الأونسيترال في عام 1982، إلى تسهيل توافر العديد من المعلومات والمساعدة للمؤسسات التحكيمية وغيرها من الهيئات ذات الصلة، مثل غرف التجارة، في مجال استخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم. وقد يشمل ذلك حالات تتخذ فيها قواعد التحكيم كأساس لإعداد القواعد المؤسسية أو تعديلها والانتقاء منها، حيث أن العديد من المؤسسات التحكيمية أو الهيئات أخرى تقوم مقام سلطة التعيين، على نفس ما تنص عليه قواعد الأونسيترال للتحكيم، وكذلك في تقديم خدمات إدارية ذات طابع سكرتيري أو تقني لعملية تحكيم تجاري عملا بقواعد الأونسيترال للتحكيم.

 من شروط نجاح التحكيم: أن يكون الطرفان واضحين في التعبير عن استعدادهما لعرض نزاعهما على التحكيم. اللغة المستخدمة مهمة جدا، يجب أن تكون واضحًا ما إذا كان التحكيم إلزاميًا أو اختياريًا.

يجب احترام قواعد التحكيم على أنها أحكام سرية مدمجة.

عند اختيار لغة الإجراءات، لا ينبغي للأطراف أن تأخذ في الاعتبار لغة العقد فقط ولكن أيضًا الوثائق ذات الصلة. لاحظ أن اختيار لغة واحدة يُفضل دائمًا على خيارات متعددة. هذا عنصر اختياري، وغياب الاتفاق الصريح للطرفين، يعود للمحكمين أن يقرروا لغة التحكيم.

قائمة المراجع

 

-         زهیه زیري، "الطرق البديلة لحل النزاعات"، رسالة ماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسة، 2015.

-         محمد بواط، "التحكيم في حل النزاعات الدولية"، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسة ،2008.

-         محمد عبد السلام، "كيف ستدار العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة"، مجلة السياسة الدولية، 2011.

-         فهيمة ميهوبي، "التحكيم كآلية لتسوية المنازعات الدولية"، رسالة ماجستير، 2016.

-         مسعد عبد الرحمن زيدان، "تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي"، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2001.

-         جمعة صالح حسن، "القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ الأحكام الدولية"، دار النهضة العربية، جامعة القاهرة، 1998.

-         عادل عبد العزيز علي، "المفاوضات وخطابات النوايا السابقة للتعاقد ودور المفاوضات في تسوية المنازعات: مهارات التفاوض الفعال - إستراتيجيات وتكتيكات التفاوض"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2010.

-         همام فتوح، "أثر اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في عقود الدولة"، مجلة القانون والأعمال، 2018.

 

 

الفهرس

المقدمة 1

المشكلة البحثية 1

أهمية الدراسة 2

* المبحث الأول: 2

- المطلب الأول: 2

"ماهية التحكيم الدولي" 2

مفهوم التحكيم الدولي. 2

- المطلب الثاني: 4

-دراسات ومقترحات التحكيم 4

- المطلب الثالث: 5

تمييز التحكيم عن بقية الوسائل: 5

*التفاوض.. 5

*الوساطة 6

*التحكيم 6

* المبحث الثاني: 7

- المطلب الأول: 7

"تطبيقات التحكيم الدولي" 7

التحكيم في منازعات الحدود الدولية. 7

- المطلب الثاني: 8

*إيجابيات وسلبيات التحكيم 8

الخاتمة: 9

*النتائج. 9

قائمة المراجع 11

 

ا



[1] زهیه زیري، "الطرق البديلة لحل النزاعات"، رسالة ماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسة، 2015.

[2] محمد بواط، "التحكيم في حل النزاعات الدولية"، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسة ،2008.

[3] جمعة صالح حسن، "القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ الأحكام الدولية"، دار النهضة العربية، جامعة القاهرة، 1998.

[4] محمد عبد السلام، "كيف ستدار العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة"، مجلة السياسة الدولية، 2011.

[5]  عادل عبد العزيز علي، "المفاوضات وخطابات النوايا السابقة للتعاقد ودور المفاوضات في تسوية المنازعات: مهارات التفاوض الفعال - إستراتيجيات وتكتيكات التفاوض"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2010.

[6] فهيمة ميهوبي، "التحكيم كآلية لتسوية المنازعات الدولية"، رسالة ماجستير، 2016.

[7] مسعد عبد الرحمن زيدان، "تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي"، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2001.

[8] همام فتوح، "أثر اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في عقود الدولة"، مجلة القانون والأعمال، 2018.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة مكتبة الأبحاث الطلابية