بحث عن شركات المقاولات والصعوبات المالية التي تواجهها

شركات المقاولات والصعوبات المالية التي تواجهها

كما نعلم بأن قطاع المقاولات هو أحد الأعمدة الرئيسية في أي إقتصاد لأسباب عديدة من أهمها قدرته الهائلة والكبيرة في إستيعاب العمالة الوطنية المؤهلة وغير المؤهلة وخصوصاً في العديد من المهن وتطويرها وتعليمها وتدريبها.

ولأغراض المحافظة على قوة وقدرة ومكانة شركات المقاولات المحلية والمحافظة عليها وعلى متانتها من المنافسة الشرسة من قبل كبريات الشركات العالمية والإقليمية، يتم الدعوة من فترة لأخرى من قبل الإدارات والمسؤوليين الحكوميين إلى شركات المقاولات وخاصة الصغيرة منها، للإتجاه لإقامة تكتلات وإندماجات فيما بينها والتركيز على إقتصاديات الحجم لتلك الشركات ومحاولة تقليل التكاليف والمحافظة على عناصرها البشرية وخصوصاً المحلية منها، باعتبار أن ذلك هو الخيار الأمثل والافضل في ظل الظروف والمشاكل الحالية التي يُعانيها قطاع المقاولات وخصوصاً بعد الأزمة المالية في عام 2008 والمعاناة الكبيرة والشديدة نتيجة التباطىء الشديد للقطاع العقاري وبالتالي قطاع المقاولات وشبه التوقف في عملياته وخصوصاً للمشاريع العقارية الكبرى، ومن المشاكل الأخرى التي يُعانيها قطاع المقاولات وعلى وجه الخصوص المشاكل المالية والتي من أبرزها قلة وشُح السيولة المالية المطلوبة لتنفيذ المشاريع والمناقصات وصعوبة الحصول على التمويل المطلوب واللازم لإتمام تنفيذ المشاريع والعطاءات في وقتها في ظل إستمرار توقف وتباطىء البنوك عن تمويل المشاريع العقارية والإنشائية وشركات المقاولات بسبب التوقعات بتعثر تلك المشاريع العقارية أو تباطىء بيعها نتيجة إنخفاض الطلب الشديد على تلك المشاريع وإرتفاع كلفة التنفيذ بسبب إرتفاع أسعار المواد الخام وخصوصاً التي تُستخدم في تلك المشاريع نتيجة إنخفاض أسعار العملات المحلية مقابل العملات الأجنبية وخصوصاً اليورو والين الياباني واليوان الصيني والروبيه الهندية.

وكان هنالك العديد من المحاولات لشركات المقاولات المحلية للإندماج في السابق والتي شهدت مفاوضات مستمرة ونتجت عنها الإتفاق فيما بين شركات المقاولات المحلية من أجل تكوين تحالفات بينها و/أو بما يسمى ب Consortium للتقدم بتنفيذ المشاريع المحلية الكبرى، مما يمكنها من مُنافسة الشركات الإقليمية والعالمية الكبيرة العاملة في هذا المجال من خلال توحيد القوى المالية والإقتصادية والعملية، حيث إن عملية الاندماج و/أو التحالف تعمل على تعزيز مكانة الشركات المحلية مجتمعة خصوصاً فيما يتعلق بعملية الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الكبرى والتي تُعد بالنسبة لشركات المقاولات المعضلة الحقيقية والرئيسية التي تُهدد معظم شركات المقاولات وبصفة خاصة الصغيرة منها.

وبعد الإنتشار الكبير وتعمق الآثار الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، قامت العديد من شركات المقاولات في البدء بالتفكير جدياً بتأجير موجوداتها من المعدات الإنشائية الثقيلة منها والخفيفة و/أو الإنتشار إقليمياً و/أو التوسع في خدماتها و/أو بدء الشراكات مع لاعبين جدد و/أو الإندماجات مع الشركات خارجياً للإستفادة من قدراتها غير المُستغلة المتمثلة بوجود عدد كبير جداً لا بل جيش من العمالة المؤهلة والمُدربة وإسطول ضخم من الآليات والمُعدات الإنشائية الثقيلة

وكما نعلم بأن عدد شركات المقاولات الصغيرة كبير جداً ويتجاوز عددها أي عدد من أنواع الشركات الأخرى ويبلغ نسبتها من شركات المقاولات الكلي أكثر من 95%، وغالبية تلك الشركات مملوكة لمُستثمرين محليين وأجانب من خلال عقد شراكة قد يكون حقيقي أو عقد من الباطن والذي يتمثل بالإستئجار والمُشاركة في الأرباح تعود النسبة الأكبر منها للإدارة الفنية في تلك الشركة مما يعني إن الإضافة الحقيقية والقيمة المُضافة للإقتصاد قد تكون معدومة.

ويلغ عدد الذين يعملون بقطاع المقاولات في أي دولة أكثر من 30% من عدد القوى العاملة فيها بسبب تركزه غالبية أعمال شركات المقاولات على إستخدام العمالة البشرية الماهرة وغير الماهرة وخصوصاً في الأعمال الإنشائية اليدوية.

ويبلغ نسبة مساهمة قطاع المقاولات  والعقارات (كونها وحدة واحدة تم إدراجها في الأرقام الإحصائية الحكومية) في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 12% في عام 2009 مقابل8.4% في عام 2008 مما يشكل أهمية نسبية ورقمية في أي خطة تنموية للدولة.

ودائماً هنالك تفاوت في صعوبة الحصول على التمويل المالي المباشر وغير المباشر للشركات في قطاع المقاولات طبقاً وإعتماداً على درجة التصنيف و/أو حجم الشركة من الأعمال والسجل التاريخي لها وطريقة ونوعية ومدة التنفيذ للعطاءات والعقود السابقة التي تم الفوز بها وتنفيذها في السابق. وفي حال كون شركة المقاولات حاصلة على التصنيف الممتاز وحجم أعمالها كبير ولها سجل حافل وناصع ومُشرف في التنفيذ للعطاءات التي تم تنفيذها وعدم وجود غرامات تأخير و/أو تم مصادرة كفالات حسن التنفيذ والصيانة والضمانات المالية الأخرى يؤدي ذاك الى سهولة وضمان الحصول على التمويل المطلوب واللازم من البنوك التجارية لأي عطاء و/أو مشروع جاري العمل عليه أو تتطلع الشركة التقدم إليه. أما الشركات الأقل تصنيفاً و/أو يوجد لها تاريخ غير ناصع وقوي في تنفيذ المشاريع في الوقت المناسب ولم يتم الإلتزام بالمواعيد المُحددة وتم مُصادرة لها العديد من الكفالات والضمانات المالية المُقدمة أصلاً من البنوك التجارية ولهذه الأسباب يصعب الحصول على التمويل اللازم والمطلوب.

ومن المعوقات الأخرى لشركات المقاولات كما أسلفنا سابقاً بصعوبة حصولها على تأمين الضمانات البنكية التي يطلبها المستفيدون من تلك العطاءات وتلك الضمانات البنكية هي ضمان الأداء أو ما يسمى بكفالة حسن الأداء Performance Bond وضمان المناقصة أو بما يسمى بكفالة العطاء Bid Bond.

وهنا نتبين الدور الكبير والهام الذي تلعبه البنوك التجارية في دعم ونجاح قطاع المقاولات بشكل عام وشركات المقاولات وخصوصاً المحلية منها بشكل خاص، ولكن يجب أن نبين إنه لا بُد من وجود دعم خاص من قبل الدولة والمؤسسات الحكومية ومن خلال بنوك التنمية وصناديق الإقراض الحكومية والخاصة وخصوصاً للمنشآت الصغيرة من شركات المقاولات والمُدارة من جيل الشباب الذي غالباً ما يمتلك تلك الشركات الصغيرة من خلال توفير عناصر التمويل المصرفي المُيسر. ولكي يتم دعوة البنوك التجارية وصناديق الإقراض الخاصة في أي دولة الى تقديم التمويل المطلوب لتلك الشركات الصغيرة، يجب أن يتم تنظيم قطاع المقاولات وخصوصاً العقود الخاصة والمُبرمة مع القطاع الخاص من خلال تنظيم الُعقود المُنظمة ما بين الأطراف بطريقة عادلة وشفافة وقانونية لمساعدة البنوك التجارية وجذبها للدخول في تمويل تلك الشركات والعطاءات المُنفذة من قبلها وخلاف ذلك سيكون من الصعب تحقيق ذلك كما أعلم.

ومن المطالب العديدة لشركات المقاولات المحلية وخصوصاً الصغيرة منها أن يكون هنالك جزء ليس بسيطاً من حجم وقيمة تلك العطاءات والمشاريع الضخمة والتي غالباً ما يتم ترسيتها على الشركات العالمية وبالتعاون و/أو الإئتلاف مع شركات محلية و/أو إقليمية.

ولا زالت غالبية شركات المقاولات وخصوصاً الصغيرة منها في المنطقة تُعاني من صعوبة الحصول على مشاريع جديدة و/أو مشاريع يتم تنفيذها من الباطن وبالإتفاق مع الشركات الكبرى الفائزة بتلك المشاريع.

بقلم:لؤي بديع بطاينة         Lbb_65@yahoo.com