إذا كنت لا تجد بحثك في موقعنا يمكنك طلبه منا الأن. لدينا فريق كامل في مختلف المجالات ويمكننا إنجاز بحثك باللغتين العربية والإنجليزية كامل مع المراجع. كما يمكننا توفير خدمات الترجمة بأسعار منافسة.
تواصل معنا الآن عبر الواتس 201118865884

بحث كامل عن أثر المخاطر المصرفية علي الأداء في البنوك

مقدمة:

شهد الصناعة المصرفية كمية كبيرة من التغيرات التي كانت نتاجاً للمبتكرات المالية والتقدم وتحرير سوق المال, مما أدى إلي زيادة المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية وارتفاع المخاطر التي تهدد تهديد وجود واستمرارية, ومع زيادة هذه المخاطر وتعددها, كان واجباً علي المؤسسات المالية والمصرفية الالتفات نحو إدارة المخاطر بابتكار أساليب وتقنيات مالية جديدة للتقليل منها, والتحكم فيها أو التحوط منها.
ونظراً لأهمية إدارة المخاطر المصرفية في هذه الصناعة وتطبيقاتها ودورها الخطير في تقليل المخاطر التي تواجه النظام المالي والبنكي, وضعت لجنة بازل للرقابة والإشراف المصرفي في اتفاقيتها الثانية سنة 2004 ثلاث قواعد اساسية كأسس دولية للعمل المصرفي, وهي الحد الأدنى من متطلبات رأس المال, والمراجعة الرقابية لرأس المال, وضبط وتنظيم السوق بهدف زيادة متانة وسلامة النظام المالي. ومع حدوث أزمة الرهن العقاري التي حدثت عام 2008, ظهرت بعض جوانب الخلل في هذه الاتفاقية, مما دعي بأعضاء لجنة بازل لإصدار اتفاقية بازل 3 والتي ساهمت في رفع الحد الأدنى لكفاية رأس المال من أجل زيادة احتياطيات البنوك ورفع رأس مالها لتقليص معدلات الوقوع في أزمات مالية مستقبلية.

الاشكالية الرئيسية : هل تؤثر المخاطر المصرفية في الأداء العام للبنوك؟

وحتي نتمكن علي هذا التساؤل قمنا بتقسيم البحث إلي التصنيفات الفرعية التالية:
الفصل الاول : المخاطر المصرفية
المبحث الاول  : ماهية إدارة المخاطر المصرفية:
المبحث الثاني : أسباب زيادة المخاطر المصرفية:
الفصل الثاني : أنواع المخاطر المصرفية
الفصل الثالث :خصائص وخطوات إدارة  المخاطر المصرفية
المبحث الأول :  خصائص إدارة المخاطر المصرفية
المبحث الثاني : خطوان ادارة المخاطر
الفصل الرابع : إجراءات الحد من المخـاطر
الفصل الخامس : نظام تقدير المخاطر

الفصل السادس : أثر المخاطر علي أداء البنوك

الخاتمة والتوصيات


أهمية البحث:

تكمن اهمية البحث في الدور الذي ساهمت به إدارة المخاطر المصرفية في تطوير الصناعة المصرفية وتقليل المخاطر بالرغم من تنوعها, فكان الاهتمام بعملية ادارة المخاطر المصرفية وتطويرها من أهم الطرق لتعظيم أرباح البنوك وتجنب حدوث الازمات المالية فجاءت لجنة بازل للرقابة والاشراف المصرفي لتضع معياراً موحد لكفاية رأس المال من شأنه أن يرفع فعالية وجدوى إدارة المخاطر المصرفية. وكذلك حاجة البنوك في الدولة إلي ادارة مخاطر فعالة تمكنها من تجنب المخاطر حيث لا تخلو هذه الصناعة من هذه المخاطر أو التنبؤ بها فيسهل التحكم بها.

أهداف البحث:

أما عن أهداف البحث فكانت كالتالي:
-         التعرف علي المخاطر المصرفية.

-         ادارة المخاطر المصرفية.

-         ابراز أهمية ادارة المخاطر المصرفية في التقليل من عقباتها.
-         تأثير المخاطر المصرفية علي الأداء في البنوك.

صعوبات البحث:

قلة المراجع في الجامعة حول مواضيع ادارة المخاطر المصرفية وكذا مقررات بازل.






الفصل الاول : المخاطر المصرفية


المؤسسات المالية هي عبارة عن مؤسسة أعمال يتركز استثمارها الأساسي في حقوق مالية Financial claims مثل (الأسهم والسندات والقروض) بدلاً  من الاصول الحقيقية مثل المباني والمعدات ... إلخ. وتقوم بتجميع المدخرات والاموال من الافراد والمستثمرين وتحويلها الي سلع أو اموال يمكن إقراضها لعملاء أخرين وتقوم المؤسسة المالية بدور الوسيط المالي أيضاً بشراء الأوراق المالية من السوق المالي, وتقدم مجموعة من الخدمات الأخرى مثل: خدمة المعلومات والتأمين والحفاظ علي الممتلكات الرمزية والنقدية في خزينة البنك والقيام بإدارة أموال ومدفوعات العملاء.

المبحث الاول ماهية إدارة المخاطر المصرفية:

إن التطورات التي حدثت في مجال الصناعة المصرفية ساهمت في زيادة المخاطر المصرفية وصعوبة أثرها, مما أدى بالعاملين في المجال المصرفي للمحاولة لإيجاد سبل للتحكم في المخاطر أو التقليل منها, وفي هذه المبحث سوف نتطرق إلي مفهوم المخاطر المصرفية وتصنيفاتها.

أولاً مفهوم الخطر[1]:

إن كلمة الخطر لغةً مستوحاه من المصطلح اللاتيني Rescas والذي يدل علي الارتفاع في التوازن وحدوث تغير ما مقارنة مع ما كان منتظر الحدوث والانحراف عن المتوقع. أما عن الخطر في المجال المالي فيعرف بما يلي:
-         احتمالية تعرض البنك إلي خسارة غير متوقعة وغير مخطط لها أو تذبذب العائد المتوقع علي استثمار معين.
-         عدم انتظام العوائد وتذبذب في قيمتها أو في نسبتها الي رأس المال المستثمر وهو الذي يشكل عنصر المخاطرة وترجع عملية عدم انتظام العوائد أساساً إلي حالة عدم اليقين المتعلقة بالتنبؤات المستقبلية.
أو بطريقة أخرى يمكن التعبير عن المخاطر المصرفية بأنها: هي الخسائر المالية أو المعنوية التي يتكبدها البنك نتيجة لقيامه بنشاط معين يتصف بعد انتظام وتذبذب عوائده بسبب حالة عدم التأكد من نتائجه.

هناك عدة تعريفات لإدارة المخاطر المصرفية والتي لعل من أهمها ما يلي:
·        إدارة المخاطر هي عملية التفكير بشكل منهجي في جميع المخاطر المحتملة أو المشاكل قبل حدوثها ووضع إجراءات من شأنها تجنب هذه المخاطر أو الحد من أثارها أو التعامل معها, حيث تمكن هذه العملية من معرفة المخاطر واعداد استراتيجية للسيطرة عليها.
·        إدارة المخاطر هي تنظيم متكامل يهدف إلي مجابهة المخاطر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف وذلك عن طريق اكتشاف الخطر وتحليله وقياسه وتحديد وسائل مجابهته مع اختيار أنسب هذه الوسائل لتحقيق الهدف المطلوب.
·        تتم ادارة المخاطر من خلال الرقابة الملائمة من قبل مجلس الادارة والادارة العليا من أجل تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة كافة المخاطر ذات الصلة واعداد التقارير عنها.
إذن يمكن القول بأن إدارة المخاطر المصرفية هي عبارة عن عملية تحديد المخاطر المحتمل وقوعها, وقياسها, وتقييمها وكذا اعداد خطط لتجنبها أو التقليل من أثرها أو السيطرة عليها, من خلال الرقابة المستمرة علي جميع الادارات المكونة للبنك.

المبحث الثاني : أسباب زيادة المخاطر المصرفية:

يرجع السبب في زيادة المخاطر في القطاع المصرفي في ظل العولمة المالية الحالية إلي العوامل التالية[2]:
·        زيادة ضغوط المنافسة مما أدي إلي تشجيع اللجوء للمخاطرة لتحقيق أعلى ربح ممكن لرأس المال المستثمر وكسب أكبر حصة ممكنة من السوق.
·        توسع اعمال البنوك خارج الميزانية المحددة وتحولها من الاعمال التقليدية إلي أسواق المال مما أدي لتعرضها إلي أزمات بالسيولة, بالإضافة الي المخاطر السوقية الاخرى والتضخم.
·        التغيرات الجوهرية التي شهدتها الأسواق المصرفية والمالية في السنوات الاخيرة, نتيجة تحرير القيود علي حركة رؤوس الاموال وانفتاح الاسواق المحلية.
·        زيادة المخاطر بأشكالها المتنوعة التي تواجه عمل البنوك لتضم الكثير من أنواع المخاطر التي لم تكن محل اهتمام من قبل.



الفصل الثاني

أنواع المخاطر المصرفية

1-    المخاطر الائتمانية:

وتتعلق المخاطر الائتمانية دائما بالقروض والسحب علي المكشوف أو أي تسهيلات ائتمانية اخرى تقدم للعملاء. وتنشئ هذه المخاطر عادة عندما يعطي المصرف العملاء قروضاً واجبة السداد في وقت محدد في المستقبل, ويعجز العميل في الوفاء بالتزاماته بالدفع في الوقت المحدد سلفاً. او عندما يصدر البنك خطاب اعتماد مستندي لاستيراد بضائع نيابة عن العميل في توفير المال الكافي لتغطية البضائع لحين وصولها.[3]

2-     المخاطر السوقية:

تنشأ مخاطر السوق من التغيرات المفاجئة في أحوال السوق حيث تتأثر البنوك بذلك التغير وتنقسم المخاطر السوقية إلي:
-         مخاطر تغير اسعار الفائدة: وهي من المخاطر الناشئة عن تعرض البنك للخسائر بسبب الاختلافات في الحركة المعاكسة في أسعار الفوائد في السوق, والتي قد تؤثر علي عائداته والقيمة الاقتصادية لأصوله.
-         مخاطر تقلبات أسعار الصرف: وهي ناشئة عن التعامل بالعملات الاجنبية وتذبذب أسعارها, الامر الذي يقتضي معرفة كاملة ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الاسعار.
-         مخاطر السيولة: تتعرض البنوك من وقت لأخر إلي سحب مفاجئ من قبل العملاء المودعين لأسباب تتعلق بهم وعلي البنوك أن تحتاط لمثل هذه السحوبات إما باحتياطي نقدي في خزائنها أو ودائع لدي بنوك ومؤسسات أخرى, أو الاحتفاظ بأصول عالية السيولة يمكن تحويلها بسرعة إلي نقد.

3-     المخاطر الغير مالية:

-         مخاطر التشغيل: تنشأ هذه المخاطر عند ممارسة الأنشطة اليومية التي ينتج عنها أنواع مختلفة من الاخطاء منها البشرية التي تكون بسبب عدم الكفاءة والتدريب علي اساليب العمل, ومنها الفنية التي تحدث نتيجة لأعطال الحاسوب مثلاً, أو أجهزة الربط الشبكي ومنها الأخطاء المتعلقة بالعمليات التي تحدث في المواصفات وعدم الدقة في تنفيذ العمليات, ولقد عرفتها لجنة بازل بأنها "مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم ملائمة أو فشل العمليات الداخلية, والأفراد, والمنظمة".
-         المخاطر القانونية[4]: وهي المخاطر التي قد يتعرض لها البنك بسبب نقص أو قصور في المستندات الخاصة به مما يجعلها غير مقبولة قانونياً, وقد يحدث هذا القصور سهواً عند ضمانات من العملاء ثم يظهر فيما بعد أنها غير مقبولة لدي المحاكم. ويأتي في مقدمة المخاطر القانونية, القوانين التي تفرضها البنوك المركزية المتعلقة بنسب السيولة والاحتياطي القانوني ونسب الائتمان المسموح به, كما أن المخاطر القانونية ترتبط بعدم وضوح العقود المالية موضع التنفيذ, أي أنها ترتبط بالنظام الاساسي والقوانين والأوامر الرقابية التي تحكم الالتزام بالعقود والصفقات.
-         المخاطر الاستراتيجية: هي تلك المخاطر الحالية والمستقبلية التي يمكن أن يكون لها تأثير علي أرباح البنك وعلي رأس المال نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة أو تنفيذها بشكل خاطئ أو وعدم التجاوب السريع والصحيح مع المتغيرات في القطاع المصرفي.
-         مخاطر السمعة: تنتج مخاطر السمعة عن الآراء العامة السلبية والتي ينتج عنها خسائر كبيرة للعملاء أو الأموال, حيث تتضمن الأفعال التي تمارس من قبل إدارة البنك أو موظفيه والتي تعكس صورة سلبية عن البنك وأدائه وعلاقاته مع عملائه والجهات الاخرى, كما أنها تنشئ عن الإشاعات السلبية عن البنك ونشاطه.



الفصل الثالث

خصائص وخطوات إدارة  المخاطر المصرفية


تعددت التعاريف الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية واختلفت نظراً لوجهة النظر التي نحكم منه خلالها, وكذلك التشابك بينها وبين المفاهيم الاخرى كالتأمين ولكن ومع مرور الوقت حدثت عدة تغيرات علي هذه التعريفات نشأ عنها شكلاً جديداً لإدارة المخاطر.

المبحث الأول :  خصائص إدارة المخاطر المصرفية:

تتميز إدارة المخاطر في المؤسسات بشكل عام بمجموعة من الخصائص هي[5]:
·        معظم المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات هي المخاطر المالية بالدرجة الاولي مثل مخاطر الافلاس.
·        تتنوع هذه المخاطر حسب مجال كل مؤسسة, وتتشارك المؤسسات المالية غالباً في ثلاثة مخاطر هامة وهي: مخاطر السوق – مخاطر الائتمان – مخاطر السيولة.
·        تمتاز إدارة المخاطر بقدرة تنبؤ خاصة عند تحديد الخسائر, مما يدفع المؤسسات للبحث الدائم لايجاد البديل الأمثل للتخلص من الخسائر وآثارها إلي أدني حد ممكن.
·        تمتاز إدارة المخاطر بأنها تعمل علي إيجاد الحلول فيما يتعلق بكيفية مواجهة المخاطر, والتعامل معها, أو تحويلها باستخدام الأساليب المتاحة. أو بابتكار الأدوات والاساليب الجديدة مثل المشتقات المالية.
·        المخاطر التي تواجه مختلف الانشطة التي تقوم بها المؤسسات تنعكس بالضرورة علي حقوقها والتزاماتها بصورة سلبية أو ايجابية, وتمتاز إدارة المخاطر في هذا المجال بوجود ارتباط وثيق بينها وبين باقي الوظائف والأنظمة الموجودة داخل المؤسسة مثل مراقبة التسهيلات وإدارة الاصول والخصوم.

نشأة ادارة المخاطر[6]:

نشأت إدارة المخاطر من تأليف بين تطبيقات الهندسة في البرامج العسكرية والفضائية والنظرية المالية والتأمين في القطاع المالي وكان التحول من الاعتماد على إدارة التأمين إلى فكر إدارة المخاطر المعتمد على علم الإدارة في تحليل التكلفة والعائد والقيمة المتوقعة والمنهج العلمي لاتخاذ القرار في ظل ظروف عدم التأكد.
 حيث كان أول ظهور لمصطلح إدارة المخاطر في مجلة "هارفرد بيسنز ريفو" عام 1956 حيث طرح المؤلف وقتها فكرة مختلفة وهي أن شخصا ما بداخل المنظمة يجب أن يكون مسئولا عن إدارة مخاطر المنظمة. ومن بين أولى المؤسسات التي قامت بإدارة مخاطرها وممارسة إدارة المخاطر هي البنوك، التي ركزت في البداية علي ادارة الأصول والخصوم. وظهر أن هناك طرقا أفضل للتعامل مع المخاطرة بمنع حدوثها والحد من نتائجها عند صعوبة تفاديها.

المبحث الثاني : خطـوات إدارة المخـاطر[7]:

تحديد المخاطر:   

لكي يتمكن البنك والمسئولين عنه من إدارة المخاطر يجب أولا أن يحدد هذه المخاطر. فكل منتج أو خدمة يقدمها البنك تشتمل علي عدة مخاطر وهي: خطر سعر الفائدة، الإقراض، السيولة والتشغيل.

قياس الخطر:

العملية الثانية بعد تحديد المخاطر هي قياسها، حيث إن كل نوع من المخاطر يجب أن يدرس بأبعاده الثلاثة: حجمه، مدته واحتمالية حدوثه ويعتبر الوقت الملائم الذي يتم فيه القياس ذا أهمية بالنسبة لإدارة المخاطر .

ضبط المخاطر:

هناك ثلاث طرق أساسية لضبط المخاطر وهي تجنب بعض النشاطات ،تقليل المخاطر أو الغاء اثر هذه المخاطر.
مراقبة المخاطر:
إن وضع أنظمة مراقبة وتحكم في مخاطر القروض مثلاً وفي معدلات الفائدة ،و معدلات الصرف، السيولة والتسوية التي تبين الحدود كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم في المخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية.










الفصل الرابع

إجراءات الحد من المخـاطر

إجراءات الحد من المخـاطر وهي آليات وترتيبات ادارية الغاية منها حماية اصول وارباح البنك عن طريق تقليل فرص حدوث الخسائر الى اقل حد ممكن. وبالتالي فاجراءات الحد من المخاطر تتضمن التعرف علي نوعية هذه المخاطر وقياس وتقييم إمكانية حدوثها واعداد الأنظمة القادرة علي الرقابة قبل حدوثها او التقليل من آثارها الى ادنى حد ممكن، وتحديد التمويل الواجب توافره لمواجهة هذه الخسارة في حالة حدوثها ،بما يضمن استمرار تقديم البنك لأعماله.
وهذه الاجراءات تعتمد على ثلاثة اسس:
-         الاختيارية: أي اختيار عدد على الاقل من الديون ذات المخاطرة المعدومة.
-         وضع حد للمخاطرة: وهذا حسب نوع وصنف القرض.
-         التنوع: وهذا يتجنب تمركز القروض لعملاء معنيين.

و تنقسم إجراءات الحد من المخاطر إلى نوعين:

أولاً الطريقة العلاجية[8]:  وهى المتمثلة في كل السياسات والإجراءات التي يفطن البنك لمواجهة خطر القرض بعد تحققه أو يصبح احتمال تحققه مرتفعا جدا. ويوصف هذا التسيير بالعلاجي لان سياسته وإجراءاته تنفذ في المرحلة الحرجة من تطور خطر القرض أو أثناء تحققه، وهو من اختصاص مصلحة مختصة بالبنك وهي مصلحة المنازعات والشؤون القانونية. والطريقة العلاجية يستخدم فيها طرق وتقنيات مثل تحويل القروض إلى قيم منقولة.

ثانياً الطريقة الوقائية: وهي تظهر في الضمانات الملائمة التي يأخذها البنك في الاعتبار قبل وأثناء اتخاذ قرار منح القرض بتنوع العملاء وتقسيم الأخطار بين البنوك،.....الخ.





أما أهم الإجراءات والسياسات التي يتبعها البنك فهي:

توزيع خطر القرض بين البنوك:[9]

إذا كان القرض كبيرا ومدته طويلة نسبيا فان البنك يفضل تقديم نسبة أو جزء فقط من القرض على أن يوزع باقي القرض على مؤسسات مالية أخرى حتى يتجنب خطر عدم التسديد لسبب او لأخر ويتحمل مسؤولية ذلك وحده.
ويتم تقسيم القرض بين البنوك بأسلوبين هما:
الأسلوب الرسمي: ان الاتحاد الرسمي للبنوك يتم بموجب عقد واضح ومريح يعمل على تقسيم خطر القرض بين مجموعة من البنوك بدلا من قبول طلب القرض لمؤسسة واحدة.
ويشرف على هذا الاتحاد مسؤول يسمي رئيس الاتحاد الذي يهتم بالجانب الاداري لمنح القرض بما في ذلك التفاوض مع العملاء والحصول على المعلومات اللازمة لمتابعة القرض والمقترض ومتابعة الضمانات،........الخ.
الأسلوب غير الرسمي: من خلال هذا الأسلوب تتحد البنوك بصفة يغلب عليها الشورى وليس بشكل تعاقدي لمنح القرض للمؤسسة وذلك عكس الأسلوب الرسمي.
عادة ما يكون هذا الاتحاد بمبادرة من المؤسسة المقترضة التي تتفاوض مع كل بنك على حدة في اطار العلاقات الثنائية دون الحاجة لرئيس اتحاد.

التعامل مع عدة متعاملين:

تفاديا لما يمكن أن يقع من اخطار فيما يتعلق بتركز نشاطات البنك مع عدد محدود من المتعاملين فانه يفضل القيام بتوزيع عملياته على عدد كبير من المتعاملين أو بعضهم فان البنك يمكن له ان يتخطى ذلك دون مشاكل.

عدم التوسع في منح القروض:

يجب على البنك الحذر من التوسع في منح القروض دون حدود، حيث يجب عليه ان يأخذ في الاعتبار امكانياته المالية وما يتماشى وقدرته على تحصيل هذه القروض، وكذلك هيكله المالي خاصة فيما يرتبط منها بالبعد الزمني لمصادر امواله.

تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنك:

حتى يتمكن البنك من تفادي العديد من الاخطار خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الادارية والمحاسبية ، يجب عليه أن يطور أجهزته الرقابية الداخلية لشتى العمليات البنكية المتعلقة بوظيفة الاقراض، ومن ثم الاخطار التي يمكن ان تقع واكتشافها في الوقت المناسب واتخاذ الاجراءات الصحيحة للتقليل منها في وقتها.                

تصنيفات ادارة المخـاطر[10]:

تصنيفات ادارة المخاطر تعتمد على مقياس من 1 الى 5 وعلى المفتش ان يضع تصنيف يطابق ما تم رؤيته أثناء التفتيش.

-         تصنيف 1 قوي:

تصنيف 1 يعكس نجاعة الادارة وقدرتها على تعريف وضبط المخاطر بشكل عملي وفعال, حتى تلك الناجمة عن الخدمات الجديدة التي يقدمها البنك، وأيضاً كون مجلس الادارة فعال في المشاركة في ادارة المخاطر لضمان تطبيق السياسات والاجراءات المعتمدة لدى البنك وكونها مدعمة بإجراءات رقابة داخلية فعالة, وبأنظمة معلوماتية صارمة والتي تقدم لمجلس الادارة المعلومات الوافية وفي الوقت المناسب.

-         تصنيف 2 مرضي:

يدل تصنيف 2 على أن ادارة البنك للمخاطر فعالة ولكن يتخللها بعض القصور وهذا القصور او الضعف معروف ويمكن التعامل معه. عموما فان رقابة مجلس الادارة وكذلك السياسات والاجراءات والتقارير المرتبطة بالرقابة الداخلية يمكن اعتبارها جيدة وفاعلة في ضمان متانة وسلامة البنك، بشكل عام فان المخاطر تحت السيطرة بشكل معقول ولا يستدعي أي اجراء رقابي من الاجهزة الرقابية  في حدود الاجراءات العادية.

-         تصنيف 3 عادل:

ان هذا التصنيف يشير إلي أن ادارة المخاطر يعتريها شيء من القصور  وبالتالي تتطلب اهتمام اكثر من العادي من قبل الاجهزة الرقابية، حيث يظهر نقص في أحد عناصر ادارة المخاطر (كفاية انظمة الضبط ،كفاية رقابة المخاطرة وانظمة المعلومات، رقابة فاعلة من قبل مجلس الادارة والادارة العليا... الخ)، وهذا ما يجعل البنك عاجز عن التعامل مع الخطر. حيث أن مناطق الضعف يمكن ان تضم عدم الالتزام بالسياسات والاجراءات التي قد تؤثر سلبا على عمليات البنك .

-         تصنيف 4 حدي (هامشي):

يدل هذا التصنيف على ان ادارة المخاطر لدى البنك غير قادرة على تحديد ومراقبة وقياس وضبط المخاطر ذات التأثير المادي العالي على عمليات البنك، وغالبا فان هذه الحالة تعكس ضعف في رقابة مجلس الادارة، حيث يكون احد عناصر ادارة المخاطر حدية وهي في حاجة الى اصلاح عاجل من خلال مجلس الادارة ،كما ان هذه الحالة تعكس الكثير من المخاطر الكبيرة التي لم يتم تحديدها وهذا ناتج عن ضعف ادارة المخاطر بالبنك وهو ما يتطلب الاهتمام الزائد من قبل الاجهزة الرقابية.

-         تصنيف 5 غير مرضي:

يشير هذا التصنيف على غياب دور الادارة الفعالة للمخاطر لتحديد وقياس ومراقبة وضبط المخاطر، هذه الحالة تشير إلي أن هناك واحد على الأقل من العناصر الرئيسية لإدارة المخاطر به ضعف وانعدام قدرة مجلس إدارة البنك على تصحيح المسار ومعالجة هذا الضعف، فمثلا تكون انظمة الضبط الداخلية ضعيفة، حيث تستدعي هذه الحالة الاهتمام المتزايد من قبل الهيئات الرقابية.

تقسيم المخـاطر[11]:

يهدف تقسيم المخاطر  الى اختلاف نقاط القوة والضعف لدى البنك ومن ثمة اثراء المراقب بالمعلومات الكافية التي تمكنه من اتخاذ قرار تفتيش البنك، وهذا ما يتطلب معه بان تكون عملية التقسيم شاملة لمجمل المخاطر. وعندما تواجه أي مؤسسة بنكية مخاطر فان لديها عدة خيارات للتعامل مع هذه المخاطر اهمها تجنب هذه المخاطر تحويل هذه المخاطر، قبول هذه المخاطر.

تجنب المخاطر: يمكن للبنك في هذه الوضعية ان يتجنب القيام بنشاط او بعملية محددة اذا لاحظ ان الفائدة المرجوة من القيام بها تقل عن المخاطر لهذا النشاط.

تحويل المخاطر: يمكن تحويل المخاطر الى طرف آخر ولكن بثمن ، مثل شراء وثيقة التأمين والحصول على ضمانات وكفالات حكومية.

قبول المخاطر: بإمكان ادارة البنك ان تقبل المخاطر على أساس ان هناك ادارة جيدة لإدارة المخاطر في البنك هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فان الفائدة من هذه النشاطات تفوق التكلفة الناشئة عن القيام بها. وفي حال قبول ادارة البنك اتخاذ المخاطر، على المفتش ان يقوم بتقسيم هذه المخاطر وفقا لما يلي:

-         مراجعة نوع ودرجة المنافسة التي يتعرض لها البنك والظروف الاقتصادية المحلية وقاعدة المودعين والمقترضين.
-         التأكد من أن للبنك المهارات التي تؤهله وانظمة ضبط صارمة، وانظمة معلومات قوية ومجلس ادارة مستقل.
-         مقارنة المخاطر لدى البنك مع الضمانات الموجودة من اجل تحديد صافي المخاطر التي يواجها البنك بالإضافة إلى التأكد من أن مستوى المخاطر مقبول بالنسبة الى وضع العام.
-         التأكد من ان ادارة البنك ملتزمة بالمعايير الاساسية لإدارة كل نوع من انواع المخاطر مع الاخذ بالاعتبار حجم ودرجة تعقيدات نشاطات البنك.

نظام اختيار مخاطر القروض:

في هذه الصناعة يجب أن يأخذ تقييم مخاطر القروض بعين الاعتبار على خاصة العناصر المتعلقة بالوضعية المالية للمستفيد، وقدرته على السداد وعند الضرورة الضمانات المحصل عليها، كما يجب ان يشمل التقييم خصوصاً وبالنسبة للمؤسسات تحليل محيط هذه الأخيرة ومميزات الشركاء أو المساهمين كما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية ، كما يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تنشئ ملفات القروض بغرض الحصول على المعلومات سواء من جانب النوعية أو الكمية الخاصة بالطرف المقابل والمعلومات الخاصة بالأطراف المقابلة – المجموعة. كما يجب اكمال هذه الملفات في خلال ثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للأطراف المقابلة التي تعتبر استحقاقاتها غير مدفوعة أو مشكوك في تحصيلها وتلك التي تتميز بأهمية حجم استحقاقاتها كما يجب أن يضم اختيار عمليات القروض معيار مردودية هذه الأخيرة.



الفصل الخامس : نظام تقدير المخاطر[12]:

بحيث يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع نظاما لتقدير مخاطر القرض يسمح بتحديد وتقدير وجمع المخاطر التي تظهر من خلال مجموعة العمليات التي يتعرض لها البنك أو المؤسسات المالية للمخاطر الناشئة عن عجز طرف مقابل – مجموعة، مع التأكيد على الاقل بشكل فصلي بتحليل تطور نوعية التزاماتها بحيث يسمح هذا التحليل بإعادة ترتيب عمليات القرض، القيد المحاسبي للاستحقاقات المحفوظة والتقدير الخاص مع اعتبار الضمانات المتخذة والتأكد بأن تقييمها تم في وقت قريب بشكل مستقل وحذر.

نظام تقدير مخاطر السوق:

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بتقدير وتغطية مخاطر السوق مع الأخذ في الاعتبار:
-        التسجيل اليومي لعمليات الصرف.
-        تقييم تعرضها لمخاطر الصرف بالنسبة لعملة صعبة واحدة أو لمجموع العملات الصعبة.

نظام تقدير مخاطر معدل الفائدة:

و يتم ذلك بإقامة نظام اعلامي داخلي يسمح بتوقع مخاطر معدلات الفائدة، ضمان متابعتها وتقدير التصحيحات في حالة التعرض لأي شكل يبدو مهم بالنظر الى هذا النوع من المخاطر.

نظام تقدير مخاطر التسديد:

يجب على البنوك وضع نظام خاص بها لتقدير تعرضها لمخاطر التسديد خصوصاً مخاطر التسديد المرتبطة بعمليات الصرف والانشغال بضبط مختلف مراحل عملية التسديد.

أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر[13]:

يجب علي البنوك والمؤسسات المالية أن تنشئ أنظمة مراقبة وتحكم في مخاطر (القروض ،معدلات الفائدة، السيولة والتسوية) التي توضح الحدود الداخلية والشروط التي يتم من خلالها احترام هذه الحلول كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل تتماشى مع التحكم في المخاطر التشغيلية  والقانونية. كما يجب على أنظمة المراقبة والتحكم في مخاطر القروض ومعدلات الصرف والسيولة ان تتضمن على نظام للحدود الكلية الداخلية مع الأخذ في الاعتبار الأموال الخاصة للبنوك، كما يجب أن تكون الحدود التشغيلية التي يمكن تحديدها على مستوى مختلف المديريات ،الوكالات، الفروع،........الخ متماسكة مع الحدود الكلية ،كما يجب تحديد مختلف الحدود الكلية والتشغيلية بكيفية تتفق بالمقارنة مع أنظمة تقدير المخاطر القائمة.

الفصل السادس : أثر المخاطر علي أداء البنوك

مخاطر الائتمان:

تبرز المخاطر الائتمانية بسبب عدم قدرة العميل على سداد التزاماته في الوقت المحدد والتي تؤثر في عوائد البنك ورأس المال، ولذلك فإن حدوث هذه المخاطر الائتمانية يجعل من الصعب على البنك استعادة الفائدة وأصل المبلغ المُقترض أو كليهما، لذلك يمكن القول: إن المخاطرة الائتمانية هي المخاطرة التي تنشأ بسبب عدم السداد بالكامل وفي الموعد المحدد مما ينتج عنه خسارة مالية فادحة، ومن صور المخاطر الائتمانية المخاطر المتعلقة بالعميل 
- المخاطر المرتبطة بالقطاع الذي ينتمي إليه العميل
-المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي يتم تمويله
-المخاطر المتعلقة بالظروف العامة
-المخاطر المتصلة بأخطار البنك -المخاطر المتصلة بالغير
- مخاطر التركز الائتماني[14].
مؤشرات الربحية: تقيس قدرة البنك على تعظيم الأرباح، وهي تشير إلى كفاءة المصرف في إدارة خدماته وموارده من أجل تحقيق الربح، ويتم قياس مؤشرات الربحية من خلال ما يلي:
·  معدل العائد على الأصول: تقيس مدى قدرة الأصول على تعظيم الأرباح، وبتم حسابها من خلال المعادلة التالية (صافي الأرباح قبل الضرائب مقسومة علي إجمالي الأصول) وتستخدم هذه النسبة لمعرفة كفاية الإدارة في استغلال أصول البنك، فكلما ارتفع معدل العائد على الاستثمار كلما أصبح البنك في وضع أمن من التعرض للمخاطر. وتشير الدراسات التي تتحدث عن هذه النقطة إلى أن هناك علاقة طردية بين معدل العائد على إجمالي الأصول ودرجة الأمان البنكي، فكلما زاد معدل العائد على إجمالي الأصول كلما زادت درجة الأمان البنكي.

مخاطر سعر الفائدة:

يرجع وجود هذه المخاطر إلى أن قيمة الأصول وأرباحها تتباين بالمقارنة بتكلفة الخصوم وقيمتها، حيث يقع فرق في هذه القيم بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق. ويمكن قياس هذه المخاطرة من خلال النسبة التالية (الأصول ذات التأثر بأي تقلب في سعر الفائدة / الخصوم ذات التأثر بأي تغير في سعر الفائدة).
وتظهر هذه النسبة أن قيمة الأصول الخطرة التي يمكن تغطيتها من خلال رأس المال المملوك، وارتفاع هذه النسبة يدل على انخفاض مخاطر رأس المال مما يزيد من درجة الأمان البنكي.

الخاتمة:

توافر معدلات السيولة اللازمة للمصارف تعد من الأهداف الأساسية التي تسعى إليها الإدارة المصرفية لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها.
من أهم العوامل التي تؤدي إلى تعثر البنوك هو ارتفاع معدلات المخاطر في التسهيلات الائتمانية الفاشلة التي تقدمها البنوك لعملائها، فكلما زادت تسهيلات الائتمان بمقدار 10% تأثرت درجة الأمان المصرفي بمقدار 1% سلباً.
يتبين وجود علاقة إيجابية طردية بين معدل العائد على الموجودات ودرجة الأمان المصرفي حيث أنه كلما زاد معدل العائد على الأصول مما يترتب عليه زيادة درجة الأمان البنكي.
وجود تأثيرات المخاطر البنكية حيث أظهرت نتائج الاختبار أن هناك أربع متغيرات تربطها علاقة معنوية طردية ذات دلالة إحصائية بدرجة الأمان المصرفي ، وذلك من خلال تطبيق معايير ادارة المخاطر

التوصيات:

-         المطالبة بمزيد من اليقظة في التحكم في ميكانيكية الوساطة البنكية المدعوة للامتثال إلى الضوابط الدولية في مجال تسيير المخاطر ولفت انتباه السلطات إلى الإخطار التي تواجه السوق المالية حاليا وذلك بإحداث تنسيق أكبر بين الحكومة والبنك فيما يخص السياسة النقدية والمالية.
-         يجب أن يكون هناك إصلاحا مستمرا للجهاز البنكي وذلك وفقا للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
-         يجب على البنوك إتباع سياسات لإدارة المخاطر واستحداث مصالح يكون هدفها التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لها البنوك على تنوعها وذلك من خلال قيامها بالعديد من الوظائف أهمها:
-         تقدير المخاطر والتحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية البنك.
-         يجب على البنوك استقطاب كفاءات بنكية لسد فجوة الخبرات المهنية عالية التخصص في مجال إدارة المخاطر والإشراف على هذا النشاط الجديد إضافة الى تأهيل الخبرات الموجودة من خلال البرامج التدريبية الداخلية والخارجية.

المراجع :

·        اسامة عبد الخالق الانصاري - إدارة البنوك التجارية الاسلامية – مطبوعات كلية التجارة - القاهرة – 2012
·        أسامة عزمي سلام- شقيري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد، الأردن، 2007 .
·        ابراهيم الكراسنة، اطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وادارة المخاطر، معهد السياسات الاقتصادية ،صندوق النقد العربي،2006.
·        عبد الحق بوعتروس، الوجيز في البنوك التجارية، جامعة متنوري قسنطينة،2000.
·        عبدلي لطيفة، دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة الاقتصادية- دراسة حالة مؤسسة الاسمنت ومشتقاته – مذكرة ماجيستير كلية العلوم الاقتصادية والتجارية – تخصص إدارة الأفراد وحوكمة الشركات – جامعة تلمسان بالجزائر 02 /2011 .
·        الطاهر الأطرش، تقنيات البنوك التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية،2001.
·        هيفاء غانية - إدارة المخاطر المصرفية على ضوء مقررات بازل 2 و 3- رسالة ماجستير بكلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسییر – الجزائر
·        نعيمة بن العامر ،المخاطر والتنظيم الاحترازي، مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية.
·        منير ابراهيم هندي، ادارة البنوك التجارية - مدخل اتخاذ القرارات- جامعة طنطا،2000.





[1] عبدلي لطيفة، دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة الاقتصادية- دراسة حالة مؤسسة الاسمنت ومشتقاته – مذكرة ماجيستير كلية العلوم الاقتصادية والتجارية – تخصص إدارة الأفراد وحوكمة الشركات – جامعة تلمسان بالجزائر 02 /2011 ص 22.
[2]  أسامة عزمي سلام- شقيري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد، الأردن، 2007 ص 43
[3] اسامة عبد الخالق الانصاري - إدارة البنوك التجارية الاسلامية – صـ 135.
[4] شقري نوري موسى وآخرون، إدارة المخاطر، دار المسيرة، الأردن، 2012ص 431
[5] 3 إبراهيم الكراسنة، اطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر- ص 39.
[6] عصماني عبد القادر، أهمية بناء أنظمة لإدارة المخاطر لمواجهة الأزمات في المؤسسات المالية – ص 40
[7] منير ابراهيم هندي، ادارة البنوك التجارية - مدخل اتخاذ القرارات – ص 214.
[8] هاني جزاع إرتيميه وسامر محمد عكور، إدارة الخطر والتأمين منظور إداري كمي إسلاميص. 32
[9] عبد الحق بوعتروس، الوجيز في البنوك التجارية، جامعة متنوري ص 372.
  [10] د/ ابراهيم الكراسنة، اطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وادارة المخاطر ص 301.
[11] هيفاء غانية - إدارة المخاطر المصرفية على ضوء مقررات بازل 2 و 3- رسالة ماجستير بكلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسییر – الجزائر ص 21.
[12] عصماني عبد القادر، أهمية بناء أنظمة لإدارة المخاطر لمواجهة الأزمات في المؤسسات المالية – ص 105.
[13] المرجع السابق نفسه ص 139.
  [14] د/ ابراهيم الكراسنة، اطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وادارة المخاطر ص 301.

إرسال تعليق

0 تعليقات